تيك توك تقاضي حكومة الولايات المتحدة بشأن قانون حظر تيك توك

رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لمنع تنفيذ قانون حظر تيك توك الذي تم تمريره مؤخرًا من قبل الكونجرس.

يزعم تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في دعوى قضائية أن القانون غير دستوري وينتهك حرية التعبير. كما تدعي تيك توك أن الحظر سيضر بالملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون المنصة للتواصل والترفيه.

وتأتي الدعوى القضائية بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين تيك توك والحكومة الأمريكية. فقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن احتمال استخدام الحكومة الصينية لتيك توك للتجسس على الأمريكيين أو نشر الدعاية.

ونتيجة لذلك، أمر الرئيس الأمريكي ببيع تيك توك لشركة أمريكية أو إغلاقها في غضون عام.

في محاولة لمعالجة هذه المخاوف، عرضت تيك توك بيع أعمالها الأمريكية لشركة مايكروسوفت، ولكن تم رفض الصفقة من قبل الحكومة الأمريكية.

وتقول تيك توك في دعواها القضائية أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها بأن تيك توك تشكل تهديدًا للأمن القومي. كما تدعي أن الحظر يستند إلى “الخوف والتحيز” وليس على أي دليل ملموس.

وقد حظيت دعوى تيك توك القضائية بدعم من مجموعات حرية التعبير، التي تعتقد أن الحظر يشكل سابقة خطيرة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت دعوى تيك توك القضائية ستنجح. ومع ذلك، فإنها تمثل تحديًا كبيرًا لإدارة بايدن وجهودها لتقييد نفوذ الصين في الولايات المتحدة.

ملاحظات إضافية:

• تم تقديم دعوى تيك توك القضائية في محكمة المطالبات الأمريكية.
• من المتوقع أن تستغرق المحاكمة عدة أشهر، إن لم يكن سنوات.
• في غضون ذلك، لا يزال تيك توك متاحًا للتنزيل والاستخدام في الولايات المتحدة.